کارآیی نظام قیمت گذاری محصولات تولیدی در ایران
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۵۹۳۶
به گزار ش خبرنگار مهر، قیمت گذاری محصولاتی که بازار انحصاری در اختیار دارند از جمله لبنیات، خودرو و… یا خرید تضمینی کالاهای استراتژیک مثل گندم امری بدیهی در هر کشوری است. چندی است این موضوع محل مناقشه شده و تولیدکنندگان عنوان می‌کنند نرخ‌های تعیین شده کمتر از قیمت تمام شده بوده و منجر به کاهش سرمایه تولیدکنندگان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در دهه ۵۰ با توجه به شدت گرفتن نرخ تورم با افزایش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت به همراه افزایش حدود ۶ برابری درآمدهای نفتی دولت وقت از سال ۵۵ به ویژه ۱۳۵۶ به قیمت گذاری کالاها و خدمات شدت بخشید و نیز نظارت و کنترل فراگیر قیمت‌های کالاها و خدمات را در دستور کار قرار داد.
وی ادامه داد: این امور با ایجاد مرکز بررسی قیمت‌ها در سال‌های قبل انقلاب ساماندهی می‌شد و بعد از انقلاب با همین ساختار سازمانی تا مدتی ادامه داشت. در سال‌های بعد با تغییر ساختار سازمانی و تشکیلاتی مرکز بررسی قیمت‌ها از سوی دولت وقت و تصویب تشکیلات و وظایف آن در مجلس شورای اسلامی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تغییر نام داد.
چگونگی قیمت گذاری محصولات کشاورزی
این مدرس اقتصاد در ادامه سخنان خود یادآور شد: نمایندگان وزارتخانه‌هایی نظیر وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت و معدن، وزارت کشاورزی، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران تحت عنوان «هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها» بر اساس گزارش سازمان حمایت نسبت به قیمت گذاری کالاها و خدمات اقدام می‌کردند. البته قیمت کالاهای اساسی نظیر کالاهای کشاورزی و دامی کشور پس از تهیه و ارائه نظر کارشناسی هیأت مورد اشاره به وسیله شورای اقتصاد تعیین می‌شد.
این نوع سیستم قیمت گذاری تقریباً در سال‌های دهه اول انقلاب رواج داشت. نظارت و کنترل قیمت‌ها با توجه به تعیین قیمت تمام کالاها و خدمات بخش دولتی و خصوصی با شدت و ضعف دنبال می‌شد. شاید در این زمینه لازم باشد به برخی از شبهات از برداشت‌های متفاوت از قیمت گذاری در ایران اینکه کدام منطقی، عقلی یا علمی است، یا ارزیابی درست مفهومی از آن شده است، یا آنچه امروز مورد عمل قرار می‌گیرد کارآیی لازم را در تخصیص منابع و رونق کسب کار از یک طرف و حمایت از مصرف کننده در طرف دیگر دارد؟
تجزیه و تحلیل نظام قیمت گذاری
دلیری با بیان اینکه قیمت گذاری از منظر مکاتب اقتصادی دارای مفاهیم و کاربردهای خاص است، گفت: اصولاً وقتی از نظام قیمت گذاری در علم اقتصاد صحبت به میان می‌آید به طور کلی دو دیدگاه اقتصادی کاملاً متمایز در ذهن متبادر می‌شود؛ اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری. این دو مفهوم تقریباً در مقابل هم قرار دارند.
وی اظهار کرد: در اقتصاد اثباتی صرفاً نظریه اقتصادی‌های بدون توجه به خوب و بد بودن ارزش نظریه‌ها اینکه از نظر اخلاقی چه وزنی دارد مورد بحث و عمل قرار می‌گیرد. اما در اقتصاد دستوری، از خوب یا بد بودن اقدامات بحث می‌شود و از باید و نبایدها صحبت شده و به ابعاد اخلاقی و ارزشی اقدامات توجه می‌شود. به عنوان مثال در اقتصاد اثباتی، وقتی از قانون عرضه و تقاضا صحبت می‌شود، تعادل آن در بازار به وسیله مکانیزم قیمت‌ها برقرار می‌شود؛ بدون آنکه به آثار اخلاقی و ارزشی آن و اثری که ممکن است در جامعه به جا بگذارد. ولی در اقتصاد دستوری، وقتی دولت‌ها در قیمت‌ها مداخله یا مبادرت به پرداخت یارانه در عرضه کالا یا خدماتی می‌کنند، در واقع به جنبه‌های اخلاقی و ارزشی آن توجه دارند.
وی اضافه کرد: به طور کلی در اقتصاد اثباتی از آنچه هست سخن به میان می‌آید و وارد مصادیق ارزشی و اخلاقی مقولات اقتصادی نمی‌شود اما در اقتصاد دستوری از آنچه باید باشد، یا نباید باشد صحبت می‌شود و جنبه ارزش‌های جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد.
دلیری در پاسخ به این پرسش که آیا علوم اقتصادی منحصراً اقتصاد اثباتی هستند یا اقتصاد دستوری را نیز شامل می‌شوند، گفت: در این باره علمای علم اقتصاد، اتفاق نظر ندارند. علمای علم اقتصاد در مکتب کلاسیک به طور کلی هر گونه مداخله دولت در اقتصاد را به شدت منع می‌کنند. ایجاد تعادل در متغیرهای اقتصادی را صرفاً در مکانیزم بازار می‌بینند. اما در مکتب دیگر اقتصادی که به مکتب کنزین ها مشهور است که از سوی جان مینارد کینز، اقتصاددان مشهور انگلیسی در سال ۱۹۳۶ میلادی پایه گذاری شد به اقتصاد دستوری نیز نظر دارد. در این مکتب اقتصادی معتقد به این اصل است که علوم اقتصادی مطالعه توأم اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری بوده علاوه بر اینکه اعتقاد به اصول علم اقتصاد، هرگاه در جریان عملکرد نظریه اقتصاد اثباتی خللی وارد شود و مشکلاتی بروز کند، اقتصاد دستوری باید با طرح سیاست‌های اقتصادی برای حل مشکل اقتصادی وارد عمل شود.
این کارشناس حوزه اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد اثباتی زاییده اندیشه‌های علمای اقتصاددانان مکتب کلاسیک است، گفت: پایه گذار این مکتب، آدام اسمیت که او را پدر علم اقتصاد می‌خوانند، است. وی در کتاب «ثروت ملل» به طور مشروح به آن پرداخته است.
وضعیت کنونی قیمت گذاری کالا و خدمات در کشور
دلیری در ادامه به وضعیت قیمت گذاری کالاهای اساسی در دهه دوم پس از انقلاب پرداخت و عنوان کرد: از دهه دوم انقلاب با حاکمیت اندیشه‌های تکنوکرات ها بر دولت و سوق پیدا کردن غالب دولتمردان به اقتصاد بازار، از قیمت گذاری کالاها و خدمات که در دهه اول انقلاب به شدت رواج داشت فاصله گرفته شد. از اتفاقات این دوره که با ریاست جمهوری دولت سازندگی شروع شد، سیاست اقتصادی از سیاست تثبیتی به سیاست‌های درهای باز و اقتصاد بازار روی آورد. در چنین فضایی قاعدتاً قیمت گذاری کالاها و خدمات معنای خود را از دست می‌دهد.
وی افزود: سیاست‌های انبساطی مالی، افزایش هزینه‌های عمرانی دولت برای ساخت و ترمیم خرابی‌های مناطق جنگی، وظیفه مضاعفی بر گرده دولت گذاشت. همچنین برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب در دوره اول ریاست جمهوری دولت سازندگی، نسخه‌های سیاست‌های تعدیلی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مورد توجه مسؤولان اقتصادی دولت قرار گرفت. اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات شد. ضمناً دولت با ایجاد یک شوک ارزی و قیمتی نسبتاً شدید، نرخ تورم که از سال ۷۰ روند افزایشی داشت، در سال ۱۳۷۴ یک رکورد تورم ۴۹.۴ درصدی را ثبت کرد.
وی تصریح کرد: این نوع سیاست قیمت گذاری با شدت و ضعف کم و بیش در تصدی دولت‌های دیگر ادامه داشت. ولی هرگز شدت آن به اندازه دهه اول انقلاب نبود. غیراز دوره دولت اصلاحات روش‌های قیمت گذاری با فعالیت ستاد تنظیم بازار در نهاد ریاست جمهوری و تشکیل جلسات شورای اقتصاد برای تعیین قیمت کالاهای اساسی کشاورزی و دامی و برای تعیین قیمت‌های تضمینی، فعالیت سازمان‌های قیمت گذاری در تصدی دولت‌های دیگر کم اثر و کم رونق شد؛ به ویژه با شدت یافتن تحریم‌ها و با ایجاد شوک‌های ارزی و قیمتی، عملاً نظارت و کنترل قیمت کالاها و خدمات از دست دولت خارج شد.
این کارشناس حوزه اقتصاد عنوان کرد: اصولاً اجرای سیاست‌های درهای باز، تکیه بر اقتصاد بازار، به ویژه از تصدی دوره دوم ریاست جمهوری دولت دوازدهم و شدت بخشیدن این سیاست‌ها تحت عنوان «طرح جراحی اقتصادی» در دولت سیزدهم، قیمت گذاری و کنترل‌های بعد از قیمت گذاری، کاربرد خود را از دست داده است. قیمت گذاری در این شرایط تعدیل اقتصادی، پایه و سکویی برای پرش قیمتی در سطحی بالاتر است، اثر تثبیت قیمت نخواهد داشت. فقط دولت و نهادهای قیمت گذار به این افزایش‌ها، رسمیت داده و برای آن وجهه قانونی ایجاد کرده‌اند.
او گفت: افزایش قیمت کالاهای اساسی و سایر کالاهای مصرفی ضروری مردم در سه چهار سال گذشته مصداق بارز، نتیجه این سیاست‌ها بوده است.
قیمت گذاری مفید و قیمت گذاری مضر
اصولاً قیمت گذاری چرا انجام می‌گیرد؟ در صورت تعیین قیمت، چگونه و در چه شرایطی قابل کنترل است؟ دلیری در این باره گفت: قیمت گذاری وقتی توجیه پیدا می‌کند که دولت به منظور حمایت از مصرف کنندگان، برای کالاهای تولید داخل و وارداتی یارانه پرداخت می‌کند. ثانیاً، با پرداخت یارانه‌های غیرمستقیم، نظیر آب، برق، گاز و تسهیلات بانکی ارزان قیمت، می‌خواهد از افزایش قیمت کالاهای مورد نظر در بازار جلو گیری کند. یا برنامه‌های برای کنترل نرخ تورم دارد و از افزایش مارپیچی قیمت کالا و افزایش نرخ تورم جلو گیری کند از این رو سیاست قیمت گذاری و کنترل قیمت‌ها را دنبال می‌کند. ثالثاً، با قیمت گذاری کالاها سودهای متعارف و سودهای غیرمتعارف، مبنایی برای مالیات ستانی عادلانه دولت می‌شود، قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
وی در ادامه به مورد دیگر اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی با استفاده از روش حسابداری صنعتی و بر اساس حسابداری قیمت تمام شده، می‌توانند هزینه غیرمتعارف سربار را شناسایی کرده و سود خود را بهینه سازی کنند و سود تضمین شده را برای واحدهای تولیدی خود که از قبل قابل پیش بینی است با توجه به کشش و شرایط بازار به حاشیه سود مطمئن تبدیل کنند.
تلقی نادرست از قیمت گذاری
این کارشناس با بیان اینکه تلقی نادرستی از قیمت گذاری وجود دارد، ادامه داد: همان طور که اشاره شد در مکتب اقتصادی کنزی بعد از بحران جهانی مالی ۱۹۲۹ بسیاری از کشورهای غربی که از بحران مالی آسیب دیده بودند، نظر کنز را درباره دخالت دولت برای کاهش بحران مالی، سیاست‌های حمایت مالی را تجویز کرده بود، مورد عمل قرار دادند و نیز تغییر و اصلاح اندیشه‌های نوگرایانه بانک جهانی که با انتشار کتاب «نقش دولت در جهان در حال تحول» از سوی معاون وقت بانک جهانی نگاشته و منتشر شد از سال ۱۹۹۷ به بعد با ظهور این اندیشه‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و رشد اقتصادی به وجود آمد، فصل جدیدی نسبت به دخالت دولت در اقتصاد رقم خورد.
وی بیان کرد: در اقتصاد دستوری کنزی که در مقابل اقتصاد اثباتی کلاسیک‌ها قرار دارد و اندیشه‌های نو تحول آفرین دولت‌ها در اقتصاد را درکنار و در طول فعالیت‌های بخش خصوصی به وجود آورد بنابراین قیمت گذاری دستوری در کنار اقتصاد دستوری، جزئی از سیاست‌های دولت‌ها، زمانی که مکانیزم قیمت‌ها درست عمل نمی‌کند و تخصیص منابع بهینه دچار خلل و مشکل می‌شود و از طرف دیگر به منظور حمایت از مصرف کنندگان، مبادرت به قیمت گذاری برخی از کالاها می‌کنند. متأسفانه در حال حاضر برداشت نادرستی از قیمت گذاری وجود دارد. ادبیات کنونی از مفاهیمی مثل قیمت تعزیراتی، قیمت دستوری، قیمت دولتی، قیمت سرکوب شده و دیگر کلمات نامفهوم در این مقوله استفاده می‌شود. بسیاری از آنها آگاهانه یا ناآگاهانه از برداشت غلط از قیمت گذاری است. البته استفاده از واژه قیمت تضمینی، در صورت اصابت درست آن بر سیاست‌های حمایتی دولت از تولید کالاهای اساسی صورت می‌گیرد، نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دلیری خاطرنشان کرد: شرط مهم قیمت گذاری، هماهنگی دیگر سیاست‌های اقتصادی، مالی و پولی با آن است. در شرایطی که طرح تحول اقتصادی یا جراحی اقتصادی و شوک‌های ارزی و قیمتی موجب تحریک و تغییرات لحظه‌ای قیمت کالاها و خدمات می‌شود، تعیین قیمت برخی از کالاها و خدمات دولتی و بخش خصوصی، وجاهتی ندارد زیرا افزایش قیمت روز افزون هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تولید بر اثر نوسانات قیمت کالاهای اولیه، نیمه تمام و واسطه‌ای با قیمت‌های روز افزون توسط واحدهای تولید این کالاها در اختیار واحدهای تولیدی دیگر قرار می‌گیرد و نیز فشارهای هزینه‌ای از ناحیه افزایش دستمزدها و وابستگی واحدهای تولیدی داخلی به ارز خارجی، موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولید شده می‌شود. بنابراین قیمت تعیین شده فقط در مدت کوتاهی دوام خواهد داشت.
این مدرس دانشگاه اظهار کرد: این نوع قیمت گذاری فقط موجب رشد بیشتر قیمت کالاهای تولید شده خواهد شد. افزایش قیمت خودروهای تولید داخلی مصداق بارز نتیجه این نوع قیمت گذاری است.
وی ادامه داد: قیمت گذاری تضمینی نیز نوعی از قیمت گذاری دولت بر کالاهای اساسی به ویژه محصولات کشاورزی و دامی نظیر گندم، برنج، پنبه، چغندر قند، چای، شیر، پیاز، سیب زمینی و… در سال‌های گذشته انجام می‌شد. راهکار چیست؟
دلیری در ادامه سخنان خود یادآور شد: هدف از قیمت گذاری تضمینی که جنبه سیاست‌های حمایتی از محصولات استراتژیک و کالاهای اساسی کشاورزی که به امنیت غذایی کمک می‌کنند، دارد از سوی دولت‌ها دنبال می‌شود. قیمت گذاری تضمینی برخی از محصولات نظیر گندم که از تولیدات استراتژیک کشور محسوب می‌شود، در شورای اقتصاد یا هیأت دولت و برخی دیگر توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و وزارتخانه‌های تخصصی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه این قیمت باید تضمین کننده حداقل سود مورد انتظار تولیدکنندگان باشد، گفت: به این ترتیب در شرایط اقتصادی فعلی، قیمت گذاری محصولات داخلی، غیرقابل کنترل، ناپایدار، غیرمنطقی است. دولت در چنین فضایی باید رقابت بین تولیدکنندگان داخلی را با تنظیم تعرفه‌های کالاهای وارداتی، بازار رقابتی را تقویت کرده و موجب تعیین قیمت رقابتی و ارتقای کیفی کالاهای تولید داخلی شود.
کد خبر 5784031منبع: مهر
کلیدواژه: قیمت گذاری دستوری خرید تضمینی گندم چای نرخ تورم سازمان حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی یارانه کالاهای اساسی روسیه ایران وزارت نیرو وزارت راه و شهرسازی بورس قیمت بلیت هواپیما وزارت نفت راه و شهرسازی صندوق توسعه ملی بانک مرکزی رهن و اجاره مسکن برنامه هفتم توسعه وزارت جهاد کشاورزی بازار سرمایه قیمت گذاری کالاها و خدمات قیمت گذاری محصولات اقتصاد دستوری واحدهای تولیدی کالاهای اساسی واحدهای تولید حمایت از مصرف قیمت گذاری قیمت گذاری مصرف کنندگان ریاست جمهوری قیمت کالاهای قیمت گذاری قرار می گیرد قیمت کالاها افزایش قیمت تعیین قیمت علم اقتصاد کنترل قیمت اندیشه ها قیمت تمام سیاست ها نرخ تورم دولت ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۵۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز بود
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالای کشور موثر بوده است، فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی است که به اجرا گذاشته شد.
به گزارش شانا به نقل از پایگاه خبری تابناک، کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۴۰۲ موثر می‌دانند. از شواهد این طور برمی‌آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته است.
کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های فعال و صحیح، اتکا به توان دانش‌بنیانی و داخلی از جمله مهم‌ترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد رشدی منسجم در اقتصاد کشور باشیم.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.
صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود.
رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشور محقق شده است که تحریم‌کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ایران بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک را در ادامه درباره رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که به‌تازگی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، می‌خوانید.
محمدعلی خطیبی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت کنونی روی کار آمد، حجم فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین‌المللی پول آن را مطرح کرده و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.
وی ادامه داد: تلاش‌هایی که دولت سیزدهم صورت داد، به‌کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست‌گذاری‌های درست سرانجام ما را به رشد اقتصادی مطلوب کنونی رساند.
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک بیان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به حجم غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان‌دهنده بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. این یک موفقیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.
خطیبی گفت: بی‌شک افزایش فروش نفت و گاز کشور به حجم پیش از تحریم‌ها، کار بزرگی است که انجام داده‌ایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.
وی ادامه داد: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش‌بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک اظهار کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرف‌کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعه‌ای از عوامل به دست می‌آید. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ کشور نیز بر اثر سیاست‌گذاری‌های صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.
خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش‌بنیان‌ها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و گازسوزی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.
وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست‌گذاری‌های فعال و تلاش و پشتکار به دست می‌آید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش‌بنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آنها به موفقیت اقتصادی دارد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت